اگر شمس و فلاح نبودند کسی زنجانی را نمی‌شناخت/ اعتماد وزیر و شرکت نفت را جلب کردند
تاریخ انتشار: ۷ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۲۰۰۹۸۷
هفتمین جلسه رسیدگی به اتهامات دو نفر از همدستان بابک زنجانی صبح امروز در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب (شعبه هم عرض) به ریاست قاضی مقیسه آغاز شد.
در این جلسه پس از قرائت کیفرخواست و عناوین اتهامی ردیف دوم پرونده فساد نفتی توسط قاضی مقیسه افشار وکیل مهدی شمس در جایگاه قرار گرفته و به دفاع از موکل خود پرداخت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی گفت: اینکه موکل من زنجانی را به نهاد‌ها و سازمان‌ها معرفی کرده است کاملاً نادرست است و حتی به نوعی بزرگنمایی صورت گرفته است. آقای شمس، آقای زنجانی را به مدیرعامل شرکت صندوق بازنشستگی شرکت نفت معرفی کرده است که البته این حرف هم براساس محتویات پرونده است.
وکیل مهدی شمس ادامه داد: این شرکت سهامی خاص بوده و وظیفه‌ای برای فروش نفت نداشته است، لذا موکل من زنجانی را به نهاد خاصی معرفی نکرده است و بر فرض جهت ادعای کیفرخواست فقط به مدیرعامل شرکت صندوق بازنشستگی شرکت نفت معرفی کرده است.
در ادامه مهدوی وکیل شرکت نفت نسبت به این اظهارات اعتراض داشت و گفت: مصوبه شرکت ملی نفت موجود است که صندوق بازنشستگی اجازه داشته به فروش نفت اقدام کند لذا اینکه وکیل آقای شمس می‌گوید که این شرکت حق فروش نفت را ندارد کذب است.
در ادامه افشار وکیل مهدی شمس تصریح کرد: موکل من آقای زنجانی را به نهادی معرفی نکرده است، چون آشنایی زنجانی با مدیرعامل شرکت صندوق بازنشستگی شرکت نفت مربوط به قبل و گذشته است.
قاضی مقیسه در این خصوص گفت: بر اساس اظهارات و مستندات موکل شما در جلسه‌های مربوطه حضور داشته است.
افشار گفت: بنده حضور موکلم را در جلسه می‌پذیرم؛ اما شراکت را قبول ندارم. چون بحث فروش نفت از طریق صندوق صرفا یک پروسه مالی بوده است که از برج ۱ سال ۹۱ شروع شده است. در لوزان سوئیس که موکل من نبوده است بحث ۳۰۰ میلیون یورو مطرح شده که صندوق بازنشستگی برای وارد کردن اقلام غذایی به آن ورود کرده است لذا بحث معرفی توسط موکل من پایه و اساس معاملات نبوده است.
وکیل مدافع متهم ردیف دوم در ادامه گفت: در این خصوص صرفا اظهارات زنجانی مورد توجه قرار گرفته است که قابل قبول نیست، اگر دلیلی در این خصوص وجود دارد ارائه شود.
وی گفت: کیفرخواست مطالب را ارائه کرده؛ اما دلایل و مستندات را ارائه نداده است. اصلا سؤال من این است که صندوق بازنشستگی چرا حق فروش نفت داشته است؟
قاضی مقیسه در واکنش به دفاعیات وکیل گفت: این چه سؤالی است که می‌پرسید وقتی که در آن شرایط نیروی انتظامی نفت می‌فروشد صندوق بازنشستگی جای خود دارد. به هر حال این صندوق با توجه به مقتضیات زمان ۱ میلیون بشکه نفت فروخته و موکل شما هم در خرید آن نقش داشته است.
افشار در دفاعیات خود اظهار کرد: حتی اگر کیفرخواست درست باشد موکل من فقط در خرید ۱ میلیون بشکه نفت دخیل بوده است، اما این صندوق ۱۵-۱۶ محموله نفت فروخته که موکل من در آن دخالتی نداشته است.
در اینجا نماینده شرکت نفت نسبت به اظهارات افشار واکنش نشان داده و گفت: در اظهارات زنجانی آمده است که آقای شمس فروش نفت‌ها را انجام می‌داده است.
افشار در پاسخ به اعتراض نماینده شرکت نفت گفت: دوستان و نمایندگان شکات لطفاً دلایل و مستندات خود را ارائه دهند. اینکه گفته می‌شود ایمیل زده شده است را با سند و دلیل اثبات کنید، لطفاً در خصوص مطالب خود با سند حرف بزنید البته ما فقط می‌توانیم نفی کنیم و شما باید دلیل بیاورید هرچند که ما تمام حرف‌های خود را با سند و مدرک بیان می‌کنیم.
وی گفت: هرچند که مسئولان وقت نباید تمام ثروت ملی را در اختیار این فرد می‌گذاشتند.
وکیل شرکت نفت اظهار کرد: اگر شما اجازه داده و صلاح بدانید افرادی که مخاطب ما در این خصوص هستند در جلسه حضور داشته و نسبت به اظهارات متهم و وکیل او پاسخ دهند تا رابطه بین شمس و نمایندگان با مسئولین مشخص شود.
قاضی مقیسه پاسخ داد: من می‌خواهم در این پرونده حکم دهم، بنده احتیاج به سند و دلیل دارم. باید برای من محرز شود که این اظهارات صحیح است یا خیر لذا این کار را به عهده دادگاه بسپارید.
وی خطاب به وکیل مهدی شمس گفت: اگر شمس و فلاح نبودند کسی زنجانی را نمی‌شناخت. اینقدر اعتماد جلب کردند که وزیر و شرکت نفت به آنها اعتماد کردند.
وکیل شمس در ادامه دفاعیات خود گفت: اقرار افراد دیگر در پرونده برای خودشان نافذ است و برای موکل من فقط اظهار است باید دلیل اثباتی این مستندات برای این دادگاه احراز شود بحث ما در خصوص اثبات مستندات نیست بلکه در خصوص عدم وجود مستندات است.
قاضی مقیسه گفت: موکل شما با علم به اینکه در تاجیکستان و مالزی، بانکی وجود ندارد و بانک‌های معرفی شده اصلا سرمایه‌ای ندارند اقدام به همکاری با زنجانی کرده است. آقای شمس بابک زنجانی را به‌عنوان مالک دو بانک در تاجیکستان و مالزی و شریک بانک ملت معرفی می‌کند و با این کارها اعتماد مدیرعامل صندوق بازنشستگی نفت و دیگران را جلب می‌کند.
وکیل مهدی شمس گفت: اگر به رأی دیوان نگاه کنید و به اظهارات مدیرعامل شرکت نیکو و مدیرعامل صندوق بازنشستگی نفت توجه نمایید خواهید دید که موکل من چنین نقشی نداشته است.
پس از این اظهارات قاضی مقیسه واکنش نشان داد و گفت: لطفاً به رأی دیوان ورود نکنید.
وکیل شمس گفت: اظهارات مدیرعامل شرکت نیکو که در رأی دیوان هم آمده بیان می‌دارد که چه کسی زنجانی را به وزیر نفت معرفی کرده است.
قاضی مقیسه گفت: آقای افشار خواندن رأی دیوان که برای ما محترم است هنر نیست این رأی را همه دنیا مطالعه کرده‌اند لطفاً اینقدر از روی رأی دیوان حرف نزنید و خودتان لطفاً حرف بزنید.
قاضی مقیسه در ادامه گفت: بابک زنجانی در اظهارات خود می گوید که من از سال 88 شمس و فلاح را می‌شناختم و فلاح به من گفت که شمس می‌تواند به شما کمک کند. زنجانی از شمس می‌خواهد که از انگلیس به مالزی بیایید و در مالزی جلسه‌ای برگزار شد من در آن جلسه به شمس گفتم که نفت‌ها در حال متروکه شدن هست چکار کنیم شمس به من گفت که من این نفت‌ها را به دبی منتقل می‌کنم به شرکت فال می‌فروشم و پولش را می‌گیرم.
قاضی مقیسه اظهار کرد: این دو فرد به‌گونه‌ای رفتار کرده‌اند که زنجانی به مسئولان معرفی شد.
افشار وکیل مهدی شمس در ادامه رسیدگی خود گفت: اظهارات بابک زنجانی وحی منزل نیست و نباید به آن اظهارات اعتنا کرد. بنده مجدداً می‌گویم که آشنایی و معرفی زنجانی به مجموعه توسط شمس نبوده است.
قاضی مقیسه گفت: این حرف را ده بار گفتید از این حرف بگذرید و ادامه بدهید.
خبر در حال تکمیل است...
منبع: اقتصاد آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۲۰۰۹۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرار به جلوی متهمان مفاسد اقتصادی و دو برابر شدن تحریم‌ها
در حالی که مدعیان اعتدال دنبال اعدام بابک زنجانی و تبدیل پرونده تخلف میلیارد دلاری وی به استخوان لای زخم بودند، اکنون به واسطه بازگردانده شدن اموال به بیت‌المال اظهار ناراحتی می‌کنند.
به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: تردید و تشکیک و تحریف درباره این پرونده، و تمرکز روی کاهش حکم وی از اعدام به بیست سال حبس بدون اشاره به اهمیت بازگشت اموال، رویکرد جدید رسانه‌های طیف مذکور به موفقیت قوه قضائیه در بازپس‌گیری اموال بیت‌المال است.
در این باره روزنامه زنجیره‌ای اعتماد در یادداشتی نوشت: «این پرونده با وضعی که داشته و همچنان دارد در طول تاریخ و در ذهن عمومی جامعه هیچگاه بایگانی نخواهد شد. جامعه چطور باید تناسب سیر این پرونده با نقطه پایان خوش آن برای بابک زنجانی را بپذیرد؟ آیا کسی که صدها میلیون دلار از منابع عمومی را برای چند سال در وضعیت معطل و نامعلومی نگه داشته باید محکومیتی کم و بیش در حد برخی فعالان مدنی و روزنامه‌نگاران و کنشگران داشته باشد؟ بحث اصلی درباره این پرونده و پرونده‌های مشابه دو مورد است. یکی بحث شفافیت پرونده و دیگری قیاس آن با پرونده‌های دیگر از حیث عدالت قضایی. اینکه پول‌های مورد بحث پس گرفته شده، جای تقدیر دارد اما این فقط کافی نیست. اولا این پرونده در اوج عدم شفافیت و با حجم وسیعی از ابهامات و سؤالات بی‌پاسخ رسیدگی شد و به این نقطه رسید. نکته دوم خود فرآیند رسیدگی بود که کاملا غیرشفاف طی شد. مقامات قضایی در تمام این سال‌ها مواردی مثل لو رفتن مبادی دور زدن تحریم و امثالهم را به عنوان دلیل رسیدگی غیرعلنی پرونده بابک زنجانی اعلام می‌کردند. الان بعد از یازده سال و با تغییرات گسترده در روش‌های دور زدن تحریم آیا وقت آن نرسیده که این پرونده و مجموع اقدامات بابک زنجانی شفاف برای مردم توضیح داده شود؟ سؤال دیگر این است که اگر ما همچنان به همان روش داریم تحریم را دور می‌زنیم پس چه ضمانتی برای عدم تولید مجدد امثال بابک زنجانی هست؟
عدم شفافیت و ابهامات این پرونده طوری بود که در دولت آقای روحانی بارها صدای مقامات خود دولت را درآورد. بارها آقای زنگنه وزیر سابق نفت فریاد زد که افرادی در پی تبرئه کردن و نجات دادن بابک زنجانی هستند. سرنوشت فعلی پرونده با احتساب فرآیند غیرشفافی که همچنان ادامه دارد حتما مهر تاییدی بر سخنان امثال وزیر سابق نفت خواهد بود.
این مسئله وقتی بغرنج‌تر می‌شود که پرونده‌هایی از این دست از حیث عدالت قضایی مورد داوری افکار عمومی قرار می‌گیرند. به این معنا که جامعه سرانجام آنها را با سرانجام پرونده‌های دیگری نظیر منتقدان سیاسی یا برخی کنشگران مدنی مقایسه می‌کند. مثلا چطور فعالان محیط زیست با اتهاماتی که هیچگاه شفاف نشد و در شرایطی که وزارت اطلاعات تاکید داشت آنها مجرم نیستند باید ۷ سال در زندان باشند و بابک زنجانی با آن همه منابع مالی عظیمی که معطل کرده بود ۱۲-۱۰ سال؟ چطور یک فرد به خاطر بستن خیابان و درگیری با یک فرد بسیجی ظرف ۷۵ روز محاکمه و اعدام می‌شود، اما برای امثال بابک زنجانی موضوع متفاوت است؟»
درباره این شبهه‌افکنی باید گفت: اولا مدعیان اصلاحات و نشریات زنجیره‌ای همسو دوست داشتند زنجانی اعدام شود و پول‌ها برنگردد تا بتوانند به فریب افکار عمومی و منفی‌بافی و سیاه‌نمایی ادامه دهند. اما حالا که قوه قضائیه و دستگاه‌های اطلاعاتی توانسته‌اند با تحت فشار گذاشتن فرد متخلف، اموال را به بیت‌المال برگردانند، سیاست‌بازان شاکی شده‌اند.
ثانیا قوه قضائیه درباره این پرونده دو راه بیشتر نداشت: ۱- زنجانی را اعدام کند، اما اموال بیت‌المال به کشور برنگردد. ۲- اعدام وی را به شرط همکاری وی برای بازگرداندن اموال، به حبس ۲۰ ساله تبدیل کند. در نقطه مقابل، محافل سیاست‌باز دوست داشتند زنجانی اعدام شود و پول‌ها برنگردد. در این زمینه قوه قضائیه گزارش داده است: «اردیبهشت۱۴۰۲ با ابلاغ رئیس قوه قضائیه، فرصتی با بازه زمانی مشخص به محکوم‌علیه داده شد تا تکلیف بازگرداندن بدهی‌ها را مشخص کند. با تعامل دستگاه قضائی و سازمان اطلاعات سپاه، اموال بابک زنجانی با همکاری خودش در خارج شناسایی شده و مجموعه‌ای از راهکارهای اطلاعاتی و حقوقی برای بازگرداندن اموال در دستور کار قرار گرفت. محموله‌ای معادل بدهی‌های ارزی وی در بهمن ۱۴۰۲، طی چند مرحله وارد کشور شده و در اختیار بانک مرکزی قرار گرفت که ارزش آن با احتساب اموال مصادره شده قبلی، بیش از بدهی‌های وی می‌باشد.»
ثالثا بابک زنجانی چنان که در گفت‌وگوی کاملا تبلیغاتی با نشریه کارگزارانی آسمان (به سردبیری محمد قوچانی) در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۳۹۲ (چهار ماه قبل از بازداشت وی) عنوان کرده، رشد خود را مدیون دوره سربازی خود در بانک مرکزی (دولت مرحوم هاشمی/ مدیریت مرحوم نوربخش بر بانک مرکزی) است به عنوان سرباز به بانک مرکزی رفت و منشی دفتر و راننده، آقای نوربخش شد و سپس در زمره ۴- ۵ نفری قرار گرفت که نوربخش انتخاب کرده بود و برای کنترل بازار به آنها دلار می‌داد تا در بازار پخش کنند. به گفته بابک زنجانی: «اولین روز ۱۷ میلیون دلار ارز در بازار توزیع کردم و اولین کارمزد من هم ۱۷ میلیون تومان بود] ۱۷میلیون تومان کارمزد در یک روز به نرخ سه دهه قبل!
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد