تایید حکم ٢٠ سال حبس شرکای بابک زنجانی در دیوان عالی کشور

دادگاه بدوی پس از رسیدگی پرونده، سه متهم ردیف اول بابک زنجانی، مهدی شمس زاده و حمید فلاح هروی را به اعدام، رد مال به شاکی و پرداخت جزای نقدی معادل یک چهارم پولشویی محکوم کرد. اما دیوان عالی کشور با بررسی پرونده، حکم اعدام بابک زنجانی را تایید و حکم مهدی شمس زاده و حمید فلاح هروی متهمان دیگر پرونده را نقض و برای رسیدگی به شعبه هم عرض ارجاع کرد

ایران آنلاین /وکیل مدافع حمید فلاح هروی متهم ردیف سوم پرونده بزرگ نفتی از تایید حکم ٢٠ سال حبس موکل خود و مهدی شمس زاده دیگر متهم این پرونده خبر داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سجاد سعیدی با اعلام این خبر به ایرنا گفت: البته یک سری موارد در حکم در دیوان عالی کشور کم و زیاد شده است.

وی با بیان اینکه اصل ٢٠ سال حبس به تایید دیوان عالی کشور رسیده است، اظهارکرد : کم و زیاد شدن برخی موارد در پرونده بیشتر به موضوع رد مال برمی گردد.

مهدی شمس زاده و حمید فلاح هروی دو همدست بابک زنجانی هستند که پیشتر همراه با بابک زنجانی متهم ردیف اول پرونده نفتی با حکم قاضی صلواتی رئیس شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی، به اعدام محکوم شدند؛ اما دیوان عالی کشور، حکم اعدام این دو نفر را نقض کرد و پرونده را برای رسیدگی به شعبه هم عرض ارجاع داد.

براساس این گزارش این پرونده بعد از حکم دیوان عالی، در اختیار شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی محمد مقیسه قرار گرفت که پس از برگزاری 15 جلسه دادگاه علنی، این دو متهم هر یک به 20 سال حبس و رد اموال محکوم شدند.

دادگاه بابک زنجانی متهم ردیف اول پرونده نفتی، مهدی شمس زاده و حمید فلاح هروی متهمان ردیف دوم و سوم این پرونده در سال ٩٤ در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی، برگزار شد.

دادگاه این متهمان ، براساس کیفرخواست صادر شده به اتهام افساد فی الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی کشور با تشکیل و رهبری سازمان یافته به منظور ارتکاب جرایمی مانند جعل سند، پولشویی با علم به موثر بودن در ضرر به کشور، کلاهبرداری در سطح گسترده از شرکت نفت، سازمان تامین اجتماعی و بانک مسکن، جعل 24فقره اسناد و صورت حساب بانکی، استفاده از اسناد مجعول و پولشویی به مبلغ 1967 میلیون یورو در 26 جلسه علنی(جز یک جلسه) برگزار شد.

دادگاه بدوی پس از رسیدگی پرونده، سه متهم ردیف اول بابک زنجانی، مهدی شمس زاده و حمید فلاح هروی را به اعدام، رد مال به شاکی و پرداخت جزای نقدی معادل یک چهارم پولشویی محکوم کرد. اما دیوان عالی کشور با بررسی پرونده، حکم اعدام بابک زنجانی را تایید و حکم مهدی شمس زاده و حمید فلاح هروی متهمان دیگر پرونده را نقض و برای رسیدگی به شعبه هم عرض ارجاع کرد ؛ 15 جلسه علنی در شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی مقیسه برای رسیدگی در شعبه هم عرض تشکیل شد و قاضی مقیسه بعد از 10 روز رای را صادر کرد.

منبع: ایران آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۲۶۵۷۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیس دیوان عالی کشور: آمار وارده پرونده‌های «خانواده» مناسب نیست

رئیس دیوان عالی کشور گفت: پرونده‌های وارده به دیوان عالی کشور با موضوع خانواده در فروردین بیش از ۸۰۰ فقره بوده است که بخش عمده آن مربوط به اختلافات خانوادگی و طلاق است که باید در این زمینه آسیب شناسی شود.

به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، جلسه کارگروه تخصصی رؤسای شعب دیوان عالی کشور با عنوان بررسی موضوع وکیل در مرحله فرجام خواهی با حضور حجت الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری برگزار شد.

حجت الاسلام محمدجعفر منتظری در این جلسه اظهار کرد: کلیات طرح اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی مدنی و کیفری در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس تصویب شده است و پیگیر هستیم که در این مجلس به تصویب نهایی برسد.

وی با تاکید بر لزوم اختصاص بودجه مستقل برای پیشبرد برنامه‌های دیوان عالی کشور، از تصویب ردیف بودجه مستقل برای بخشی از هزینه‌های دیوان عالی کشور خبر داد و با بیان اینکه دیوان عالی کشور در قانون اساسی دو مسئولیت مهم و اساسیِ نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضائی را برعهده دارد، اظهار داشت: این دو مسئولیت اطلاق دارد و عملکرد صحیح و ضابطه‌مند در این زمینه، با تعریف درست از نحوه نظارت یا اصلاح قانون و اصلاح روش‌ها و اصلاح ساختار ممکن خواهد بود، چنانچه قضات در این رابطه پیشنهاداتی به منظور پیشبرد هر چه بهتر امور دارند، ارائه دهند.

رئیس دیوان عالی کشور تصریح کرد: آمار وارده پرونده‌های خانواده مناسب نیست، به طوری که وارده پرونده‌های ما در این زمینه فقط در فروردین بیش از ۸۰۰ فقره بوده است که بخش عمده آن مربوط به اختلافات خانوادگی و طلاق بوده است و باید در این زمینه چاره اندیشی شود.

حجت الاسلام منتظری با اشاره به تشکیل کارگروه‌های تخصصی چهارگانه حقوقی، خانواده، جرایم ناشی از مواد مخدر و دیگر عناوین کیفری در دیوان عالی کشور و آسیب شناسی پرونده‌های مطرح شده اظهار داشت: امید است خروجی این جلسات برای دستگاه قضائی و عموم جامعه مفید به فایده باشد؛ استفاده از نظرات، پیشنهادات و تجربیات همکاران قضائی در رفع اشکالات و مدیریت کلان دیوان عالی کشور مثمر ثمر خواهد بود.

وی با گرامیداشت روز معلم، به بخشی از سخنان امام راحل (ره) درباره شهید مطهری اشاره کرد و اظهار داشت: «خدمتی که استاد شهید مطهری به نسل جوان و جامعه نموده کم نظیر است، آثاری که از او هست، بی استثنا، همه آثارش خوب است و من کسی دیگر را سراغ ندارم که بتوانم بگویم: «بی استثنا آثارش خوب است». انسان ساز است.»

کد خبر 750846